رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران می‌گوید: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد قابل توجهی داشته است.

 دکتر محمود عباسی در گفت و گو با خبرنگار ما می‌افزاید: در سال ۹۵ حدود ۷۲۱۴ پرونده شکایت بیماران به پزشکی قانونی رسیده که نسبت به سال ۹۴ رشد ۲۷.۲ درصدی را شاهد هستیم؛ البته باید به این موضوع توجه داشت که آمار پرونده‌های تخلف پزشکی به معنای تعداد دقیق تخلف‌های پزشکی نیست، زیرا ممکن است پزشک در حین درمان مرتکب تخلف پزشکی شود، ولی بیمار به دلیل ناآگاهی یا هر دلیل دیگری از پزشک شکایت نکند. بنابراین با توجه به این وضع می‌توانیم بگوییم که تعداد تخلفات پزشکی در کشور بسیار بیشتر از تعداد پرونده‌های قصور پزشکی است.

علت بالا بودن حجم شکایت از پزشکان عمومی جمعیت بالای این پزشکان نسبت به گروه‌های تخصصی است، زیرا حدود ۷۵ درصد جامعه پزشکی پزشکان عمومی هستند که در خط اول ارائه خدمات سلامت به مردم قرار دارند وی اضافه می‌کند: این قاعده در بیشتر کشورهای جهان نیز صدق می‌کند. بدیهی است اگر نهادهای مؤثر در فرهنگ‌سازی، به تعامل سازنده و محترمانه بین پزشک و بیمار بیشتر بپردازند و این موضوع آموزشی را به عنوان مسئله‌ای حیاتی به مردم و پزشکان گوشزد کنند، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که در آن صورت، حجم زیادی از پرونده‌های تخلفات پزشکی با کاهش چشمگیری مواجه شود.

وی با بیان اینکه بیشترین شکایت‌ها مربوط به پزشکان عمومی است، بیان می‌کند: علت بالا بودن حجم شکایت از پزشکان عمومی جمعیت بالای این پزشکان نسبت به گروه‌های تخصصی است، زیرا حدود ۷۵ درصد جامعه پزشکی پزشکان عمومی هستند که در خط اول ارائه خدمات سلامت به مردم قرار دارند. گروه دوم جراحان زنان و زایمان هستند و علت بالا بودن شکایت از آنان نیز این است که با دو گروه مادران باردار و نوزادان آن‌ها طرف هستند و برای هر کدام از آن‌ها که مشکلی پیش بیاید مردم شکایت می‌کنند؛ البته سال ۸۸ گروه دوم از نظر تعداد شکایات دندانپزشکان بودند که امسال به رتبه سوم رسیده‌اند و علت شکایت بالای مردم از این گروه هم تعداد بالای آن‌هاست که اکنون حدود ۲۴ هزار نفر هستند. گروه چهارم از نظر کثرت شکایت مردم متخصصان ارتوپدی و پنجم سایر جراحان و ششم جراحان ترمیمی و زیبایی قرار دارند.

وی می‌گوید: در همه اصناف و گروه‌ها ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند، اما این موضوع به معنای آن نیست که آن گروه یا صنف همه متخلف هستند؛ بویژه درباره جامعه پزشکی باید طوری رفتار شود که اعتماد مردم به پزشکان مخدوش نشود. بر اساس قانون، مرجع نظارت‌کننده و همچنین مرجع انتظامی و رسیدگی‌ کننده به تخلفات پزشکی کاملاً مشخص شده‌اند. وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر بر درمان تخلفات را شناسایی کرده و آن تخلفات را برای بررسی و برخورد به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند. در عرصه پژوهشی، کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی شکل گرفته است که طرح‌های تحقیقاتی باید از فیلتر آن‌ها عبور کند. در زمینه حقوق بیمار، منشور حقوق بیمار تهیه و تنظیم شده است که تمام مراکز درمانی موظف به نصب آن در معرض دید مراجعه کنندگان هستند. در عرصه اخلاق بالینی وزارت بهداشت آموزش قوانین و اخلاقیات را الزامی کرده است و حتی برای این آموزش‌ها امتیاز درنظرگرفته است که اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از آن جمله است.

دکتر عباسی تأکید می‌کند: قانون در برخورد با پزشکان متخلف کوتاهی نمی‌کند. اگر چه در مقایسه با کشورهایی که در حوزه حقوق پزشکی و قانون گذاری در این زمینه پیشرو هستند و کدهای اخلاقی و قانونی مفصلی در این حوزه تبیین کرده‌اند، کمی عقب هستیم و در کشور ما نواقصی از نظر قانون گذاری در این حوزه وجود دارد، با این حال سازکارهای متفاوتی برای برخورد قانونی با متخلفان در حوزه پزشکی درنظرگرفته شده است. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی در تهران و شعب ویژه‌ای از دادسراها در استان‌ها، شورای حل اختلاف (ویژه امور پزشکی) و سازمان نظام پزشکی مراکزی هستند که وظیفه برخورد انتظامی با پزشک دارند؛ برخوردی که طیف وسیعی اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دایمی را در بر می‌گیرد.